أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة تتبنى مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع قضية الكلاب الضالة من هذا المنظور الشامل، وأوضح أن مواجهة الحيوانات الحرة أو كلاب الشوارع وفقاً لللائحة التنفيذية للقانون تتطلب تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع إطار وطني لمجابهة هذه الحيوانات التي تمثل خطراً، مع التأكيد على أهمية استخدام أساليب التعقيم والعودة للمكان بدلاً من التسميم أو الإعدام الجماعي، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف لمكافحة داء السعار بحلول عام 2030، والتي تعتمد على أربعة حرف تاء (توعية، تطعيم، تعقيم، تخلص رحيم من الشرس والعقور الذي يجب السيطرة عليه، وأشار «الأقنص» إلى أن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجياتها للسيطرة على الأمراض المشتركة، مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان التي أقرتها المنظمات الدولية، موضحاً أن القانون الجديد رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يساهم في وضع الضوابط والمعايير لحيازة الكلاب والتعامل مع كلاب الشوارع للحد من تزايدها بما لا يؤثر على التوازن البيئي، وأوضح رئيس «الخدمات البيطرية» أن وزارة الزراعة تعتمد على عدد من الإجراءات تشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها ثم إعادة إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية، مشيراً إلى أن ذلك يستهدف حماية البيئة والحد من تكاثرها، كما أوضح أن أعمال السيطرة على مرض السعار وظاهرة انتشار الحيوانات الضالة تأتي في إطار منظومة الصحة الواحدة، وأكد «الأقنص» أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية ومشاركة المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لتحقيق صحة أفضل لكافة المواطنين، مشدداً على ضرورة مكافحة انتشار مرض السعار والحد من تزايد أعداد الكلاب لضمان مجتمع أكثر أماناً وصحة للجميع، وطالب رئيس «الخدمات البيطرية» مربي الكلاب وحائزي الحيوانات بالمبادرة بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، والاستفادة من المهلة المحددة لذلك، لأن الالتزام هو أساس نجاحنا في بناء مجتمع آمن يرفق بالحيوان ويحمي الإنسان، وأوضح «الأقنص» أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة التعامل مع الحيوانات، خاصة الكلاب، في ظل التحديات التي واجهها مجتمعنا مؤخراً، مشيراً إلى أن هدفنا الأسمى من هذا القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق الحيوان وحق المواطن في الأمان والسكينة، وإن تطبيق هذا القانون يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، العمل بروح المسؤولية المشتركة.