أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون، التي تنص على توفير وحدات سكنية بديلة لفئات معينة من المستأجرين، قبل مرور ست سنوات من تاريخ صدور القانون، في إطار جهود معالجة آثار قوانين الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة، بحضور قيادات الإسكان، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، حيث تم مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وآليات حصر المستأجرين، وتصنيف الحالات، وترتيب الأولويات، وتحديد النطاق الجغرافي المناسب لكل طلب.
وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع إدخال البيانات وفق نموذج إلكتروني يحدد الفئة المستهدفة، ويشمل التقديم للوحدات السكنية المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد قانونيًا، وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للوحدة البديلة.
يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نظام التخصيص المناسب سواء «إيجار مدعوم» أو «إيجار تمليكي» أو «تمليك عن طريق التمويل العقاري»، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى استقبال الطلبات عبر المنصة ومكاتب البريد، وفرزها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستحقين، تمهيدًا لتخصيص الوحدات وفق معايير وأولويات واضحة، مؤكدًا حرص الدولة على تنفيذ القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن إتاحة التقديم إلكترونيًا وبالبريد يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد الوزير أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد بالقانون.
- الإسكان توفر شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم: فرصة التملك بالتقسيط على مدار 20 عامًا
- وزير الإسكان يزور المنيا لمتابعة تقدم مشروعات التنمية: إليك التفاصيل!
- وزير الإسكان يتخذ 4 قرارات حاسمة لإزالة مخالفات البناء والتعديات في القاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي
- اكتشف شقق محدودي ومتوسطي الدخل.. دليلك الشامل لحجز 116 ألف وحدة في المواعيد والأماكن المناسبة
- سكن لكل المصريين 7: تفاصيل الحجز والتقديم واختيار الوحدة إلكترونيًا