فرصة جديدة للمستأجرين: الإسكان تقدم وحدات بديلة تحت قانون الإيجار القديم - تعرف على موعد وكيفية التقديم!

في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، صدّق الرئيس الأسبوع الماضي على تعديلات جديدة تتعلق بتأمين بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين، وخاصةً من يتجاوزون سن المعاش، وذلك قبل انتهاء فترة سريان القانون، وشملت هذه التعديلات، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، منح فترة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة خلال عام واحد من انتهاء المدة المحددة.

تنص المادة (8) من القانون على أن المستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، يحق له التقديم للحصول على سكن بديل قبل عام على الأكثر من انتهاء المهلة القانونية (7 أعوام على الوحدات السكنية).

كما أقر القانون حق المستأجر أو من انتقل إليهم عقد الإيجار في التقديم للحصول على وحدات بديلة ضمن المشروعات المتاحة لدى الدولة، ولكن ذلك مشروط بتقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية بمجرد صدور قرار تخصيص الشقة الجديدة، مما يعزز مبدأ الشفافية ويمنع التلاعب في أحقية الانتفاع.

من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات سكنية اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، تنفيذًا لما ورد في المادة الثامنة من القانون، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل بداية فعلية لتطبيق الأحكام الجديدة التي تنظم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر.

وأوضح الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن التقديم سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وسيسمح النظام الجديد بإنشاء حساب شخصي لكل متقدم، مما يتيح له متابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

تقوم وزارة الإسكان، من خلال هذا النظام، بحصر شامل لطلبات المتقدمين وتصنيفهم بحسب الأولويات، التي ستحدد بناءً على الوضع الاجتماعي والصحي وموقع العقار الحالي، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدالة التوزيع وتحديد العدد الفعلي للوحدات المطلوبة لتغطية احتياجات المستحقين خلال الفترة الانتقالية.

ويسمح بالتقديم للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية، أما الوحدات غير السكنية، فيتاح التقديم لنفس الفئات، شرط تقديم بيانات صحيحة عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.

يتعين على المتقدمين إدخال بيانات دقيقة تشمل عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، وتحديد نوع التخصيص المطلوب سواء كان بنظام الإيجار المدعوم أو التمليك المباشر أو من خلال التمويل العقاري، كما يُطلب من المتقدم اختيار النطاق الجغرافي المناسب له لتخصيص الوحدة الجديدة.

وأكد الشربيني أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقديم حلول عادلة وشفافة، مع الحرص على سرعة التنفيذ ودقة البيانات، وذلك بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن النظام الإلكتروني سيلعب دورًا محوريًا في تبسيط الخطوات وضمان التوزيع العادل للوحدات في إطار منظم ومدروس.

شهد الاجتماع الوزاري الأخير مناقشة دقيقة للخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تلقي الطلبات، وإعداد آلية تنظيمية واضحة لاستقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية عبر المنصة ومكاتب البريد، وتم التأكيد على ضرورة تجهيز قاعدة بيانات دقيقة تشمل المستفيدين الفعليين، مع ترتيب أولويات التخصيص وفقًا لمعايير واضحة تضمن استحقاق الفئات المستهدفة دون تمييز.