أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة عن الوحدات بنظام الإيجارات القديمة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي بعد موافقة مجلس النواب.
وخلال اجتماع موسع عُقد بمقر الوزارة بحضور قيادات الإسكان ومشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أوضح الوزير أن هذا القرار يهدف إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل عملي، مع توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية التي تبلغ ست سنوات من تاريخ صدور القانون.
وأكد الشربيني أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع، حيث ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة، بدءًا من حصر المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، مرورًا بتصنيف الحالات وفق الأولويات، وانتهاءً بتحديد النطاق الجغرافي المناسب لكل متقدم، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستكون بمثابة بوابة شاملة تتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي، ورفع المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات عبر نموذج مخصص يحدد الفئة المستهدفة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
ويحق للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد إيجار مع المالك أو المؤجر، أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد قانونيًا، التقديم للحصول على وحدات بديلة، وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فإن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد يحق له طلب وحدة بديلة، وسيكون على المتقدم تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نظام التخصيص الأنسب له، سواء «إيجار مدعوم»، أو «إيجار تمليكي»، أو «تمليك عن طريق التمويل العقاري»، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للوحدة الجديدة.
وكشفت وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى استقبال وفرز الطلبات، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستحقين تمهيدًا لبدء التخصيص وفق معايير وأولويات محددة تراعي الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، وموقع الوحدة المؤجرة، وأكد الوزير أن إتاحة التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد تهدف إلى تسهيل الأمر على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقليل التكدس في مقار الجهات الحكومية.
وشدد الشربيني على أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني الذي نص عليه القانون، مضيفًا أننا أمام فرصة تاريخية لإنهاء تشوهات استمرت لعقود، والدولة ملتزمة بتنفيذ القانون بكل دقة وشفافية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية لضمان جاهزية الوحدات البديلة وتوفيرها بالمواصفات المناسبة، سواء في المدن الجديدة أو داخل المناطق القائمة، لافتًا إلى أن الأولوية ستكون للأسر التي تعيش في وحدات متهالكة أو آيلة للسقوط، أو التي يقطنها ذوو الدخل المحدود.
يشار إلى أن قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى معالجة أوضاع الإيجارات القديمة للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، مع منح المستأجرين مهلة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، كما نص القانون على توفير الدولة لوحدات بديلة للفئات المستحقة بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ويعالج التشوهات التاريخية في السوق العقاري.
- افتتاح معرض المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين في السويس: تقسيط مريح وأسعار مخفضة من نقابة البترول
- وزارة العمل تدعو مستحقي معاشات التقاعد العراقية لزيارة البنوك لاستلام مستحقاتهم: تفاصيل الأسماء والمواعيد
- انطلاق اختبارات المرشحين للوظائف الزراعية في الأردن: فرص جديدة في القطاع الزراعي
- شات جي بي تي: كيف يُعيد تشكيل قواعد الإنترنت ويحقق الصدارة بين الكبار؟ اكتشف التفاصيل هنا!
- البداية الفعلية للطعن في قانون الإيجارات القديمة بعد التصديق: هل ستتدخل المحكمة الدستورية لحسم الجدل؟