طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة: تهديد يطال سلامة المجتمع بعد تقرير «إقرأ نيوز»

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير البيئة، حول ما كشفه تحقيق استقصائي نُشر في جريدة «إقرأ نيوز» بشأن انتشار الكلاب الضالة في مصر، وما تمثله من تهديد خفي للمجتمع.

وسأل النائب عن السيناريوهات الممكنة لمواجهة تزايد عدد كلاب الشوارع، وآليات الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها، خاصة في ظل الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل من الكلاب إلى الإنسان، وقد أشار في حديثه إلى مؤتمر نظمته إحدى الجمعيات البيطرية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، وتحت رعاية النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى ارتفاع عدد الكلاب الضالة في مصر، حيث يتراوح عددها بين 20 إلى 40 مليون كلب ضال، منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية، ورغم زيادة عددها نتيجة قدرتها على التكاثر بنسب تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع معدلات المخلفات البلدية من جهة وارتفاع تكاليف السيطرة على تكاثرها، خاصة عمليات التعقيم، ورغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورغم أن هذا التشريع يتناول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، خصوصًا في المادة رقم 23 والفقرة الثانية من المادة رقم 26، إلا أنه لا توجد آليات واضحة ومفعلة لمواجهة هذه الظاهرة حتى الآن، مع قلة عدد الأطباء البيطريين والعمال المساعدين لهم، بالإضافة إلى عدم توفر أدوات مخصصة لها مثل التطعيمات أو التخدير أو العمليات الجراحية أو التعقيم، وعدم وجود شلاطر حكومية في جميع أنحاء مصر، وذلك وفقًا لما جاء في التحقيق الإعلامي، مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، حيث يمكن أن يتضاعف عدد الكلاب الضالة خلال عامين إلى أكثر من 40 مليون كلب، مما يشكل تهديدًا للصحة العامة ويكلف الدولة أكثر من الميزانية المخصصة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التعقيم.

وأضاف نظير أن زيادة عدد الكلاب الحرة المتجولة في الشوارع قد تؤدي إلى نقل مرض السعار القاتل، الذي يصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع، وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوعي الكافي بخطورة «داء الكلب» وتجاهل الإجراءات الوقائية الضرورية، خاصة أن التحقيق أشار إلى أن هناك ثلاث دورات للتكاثر في السنة للإناث والذكور من الكلاب الضالة، وأن عدد الولادات يتراوح بين 6 إلى 5 جراء في المرة الواحدة، بالإضافة إلى حوالي 200 مرض يمكن أن تنتقل من الكلاب إلى الإنسان، بجانب الآلاف من حالات العقر للأطفال والمواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، ووفاة العشرات نتيجة لعقرهم من كلاب مصابة بالسعار وتأخر حصولهم على المصل للعلاج، وذلك عدا ما تعلنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة سنويًا، ولا يوجد حل للمشكلة، خاصة أن هناك العديد من الجهات الحكومية تشترك في مسئولية مواجهة الكلاب الضالة.

وأوضح نظير أن المشكلة ليست مقتصرة على الطب البيطري فقط، بل هي مشكلة مجتمعية أيضًا، لأن خطر الكلاب الضالة لا يتوقف عند عقر المواطنين، بل تساهم في نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، بجانب إصابة المارة بالذعر، وتعريض الأطفال للخطر أثناء ذهابهم إلى المدارس وتنقل المواطنين في حياتهم اليومية.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود 2700 طبيب بيطري للمشاركة في خطة الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة هو عدد غير كافٍ لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية، مطالبًا بزيادة عدد الأطباء البيطريين لتنفيذ الخطة الحكومية بشكل فعال.