رد فعل الأطباء على اقتحام 5 أشخاص لقسم العناية المركزة في مستشفى دكرنس العام

أعربت نقابة أطباء مصر عن قلقها وأسفها الشديد إزاء حادث اقتحام خمسة أشخاص لقسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، وما نتج عن ذلك من اعتداءات لفظية وجسدية على الأطباء وإلحاق أضرار جسيمة بالأجهزة الطبية، مما شكل خطرًا على حياة الأطباء والمرضى وأثر سلبًا على سير العمل في هذا المرفق الصحي العام.

كما أثنت النقابة على موقف النيابة العامة وقرارها بحبس المتهمين لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، معتبرةً ذلك رسالة واضحة بأن الاعتداء على الأطقم الطبية أو تعطيل سير العمل في المنشآت الصحية هو جريمة لن تمر دون عقاب رادع.

وشددت النقابة على أن حماية الفرق الطبية خلال أدائهم لواجباتهم الإنسانية هي مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، ومن أبرزها:

1. تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وجعلها جرائم لا تقبل التصالح بأي شكل من الأشكال.

2. ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة وتوفير تغطية أمنية شاملة للمستشفيات.

3. إطلاق حملات توعية مجتمعية بحقوق المرضى وذويهم وحدود التعامل داخل المنشآت الطبية.

كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في واقعة اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، حيث أفاد الأطباء أن عددًا من ذوي أحد المرضى الذي تم إدخاله لتلقي العلاج نتيجة إصابته في حادث سير، دخلوا القسم بشكل غير قانوني وبدون تصريح من إدارة المستشفى، وفي أوقات غير مخصصة للزيارة.

وعلى الرغم من إنذارهم بضرورة المغادرة، أصروا على عدم الالتزام بالتعليمات واعتدوا على الأطباء بالسب والضرب مما أسفر عن إصابات لهم، بالإضافة إلى إحداث تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية في القسم، مما تسبب في حالة من الذعر داخل المرفق العام، واستمع المحققون لأقوال الشهود التي أكدت رواية الأطباء وكلفت الشرطة بإجراء تحريات عاجلة أثبتت صحة الواقعة.

وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، والبحث في استكمال التحقيقات.