تأجيل محاكمة مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني في البحيرة بعد إنكار المتهم وطلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل الشاب إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.

طلبات الدفاع في قضية أحمد المسلماني تاجر الذهب في البحيرة

جاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي تضمن عدة نقاط مهمة، منها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، والحصول على إفادة من مستشفى رشيد العام حول وقت وصول المجني عليه، بالإضافة إلى مناقشة أحمد الديباني، مرافق المجني عليه في الواقعة، وإفادة من إحدى المستشفيات الخاصة برشيد حول دخول المجني عليه من عدمه.

في جلسة المحاكمة الأخيرة، أنكر المتهم الأول في قضية مقتل أحمد المسلماني قيامه بقتل المجني عليه، وذلك أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، حيث يتهم بقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني في البحيرة.

قرار الإحالة في قضية مقتل أحمد المسلماني تاجر المجوهرات في البحيرة

وكان المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد قرر إحالة متهمين اثنين في القضية، وهما “فارس عادل محمد عبد النبي منسي” طالب، يقيم في منطقة محرم بك بالإسكندرية، و”سيف أحمد الجمال” الطالب المقيم في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وأوضح قرار الإحالة أنه في يوم 6 يونيو 2025 بدائرة مركز رشيد، قاما بقتل المجني عليه أحمد محمود إبراهيم محمد المسلماني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض “مطواة” أحضرها المتهم الأول، وتوجها إلى مكان تواجد المجني عليه، حيث ترصد له المتهم الثاني بينما كمن له المتهم الأول، وعندما مر المجني عليه بسيارته، استدرجه المتهم الأول خارجها وانهال عليه بالسلاح الأبيض ضربًا في أنحاء جسده، مما أدى إلى إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، حيث شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد السيد الديباني عمدًا من غير سبق الإصرار أو الترصد، وذلك عندما حاول الأخير الدفاع عن المجني عليه، حيث قام المتهم الأول بتوجيه سلاحه الأبيض نحوه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن جريمتهما لم تنجح لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي ومسارعة المجني عليه بالعلاج، كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض “مطواة” بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأمرت نيابة شمال دمنهور بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وفقًا لمواد الاتهام وأدلة الثبوت وأقوال الشهود وأدلة النيابة المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهما.