أعلنت الدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي في محافظة الفيوم، أنها ستترأس أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتقسيم المناطق السكنية وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الجوانب المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تم الاجتماع في مكتبها بديوان مجلس مدينة أبشواي بحضور ممثلين عن مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة الإسكان بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة والحوكمة والشئون القانونية والإيرادات.
وأضافت رئيس المركز أن اللجنة بدأت أعمالها بناءً على قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رقم 333 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، إلى جانب لجان فرعية في المراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة لأغراض سكنية إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وأوضحت أن عملية التقسيم تأخذ في الاعتبار الضوابط التي حددها قرار المحافظ، والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء ونوعية مواده، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، وكذلك شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
وأشارت رئيس المركز إلى أن أعمال اللجنة شملت أيضًا حصر أصول الدولة المؤجرة لأغراض سكنية أو غير سكنية طبقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع تحديد طبيعة المستأجر، سواء كان مواطنًا أو جهة حكومية أو شركات أو غيرها، بجانب توضيح الوحدات المؤجرة، مع تضمين بيانات مثل (المدينة أو الحي – عدد الوحدات – المساحة – النشاط – اسم المستأجر – المدة – القيمة الإيجارية)، مؤكدة على أهمية إنجاز أعمال اللجنة بسرعة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في إطار التشريعات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار