ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وغيرها من القضايا المهمة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية مناسبة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، تستهدف الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، التي تشمل جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم أو المدن الجديدة، كما تضمنت المبادرة أيضًا تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يتعلق بمبادرة «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى تقديم تقرير حول آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة بشأن تطبيق المادة رقم (8) من القانون، التي تتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بدءًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم نص في المادة 8 على إلزام الحكومة بتوفير سكن مناسب للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعام كامل، وقد أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين عبر بوابة إلكترونية خاصة أو من خلال مكاتب البريد اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
تابعوا آخر أخبار