أعلن الدكتور إسلام عزام، الذي تولى رئاسة البورصة المصرية حديثًا، عن خطط لتسريع العمل على مجموعة من الاستراتيجيات الكبرى التي تهدف إلى تعميق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن أبرز هذه الخطوات استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، بالإضافة إلى إتاحة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وأكد أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا نوعيًا في أدوات سوق المال المصري.
وفي أول تصريحاته الصحفية بعد تعيينه يوم الثلاثاء، أوضح عزام أن البورصة ستظل تحت تأثير قوى العرض والطلب بشكل كامل، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين النزيهين، وفي الوقت نفسه سيواجه أي ممارسات غير قانونية بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددًا على أن أي قيود على حرية التداول لن تكون مقبولة في السوق.
وأشار رئيس البورصة إلى أن خطته تعتمد على الحوار المستمر مع جميع أطراف السوق، لضمان وضع سياسات تعود بفائدة مباشرة، وتعزز من كفاءة السوق وتنافسيته، وتساهم في جذب استثمارات جديدة، موضحًا أن البورصة المصرية تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها الإقليمية من خلال آليات حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيظل أحد الأعمدة الرئيسية في عملية التطوير، لضمان تكامل الأدوار وتعزيز كفاءة منظومة سوق المال، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
ولفت عزام إلى تقديره الكبير لجهود العاملين في البورصة المصرية، مؤكدًا أن نجاح المؤسسة يعتمد على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، مع ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والالتزام بالابتكار والإبداع.
وكشف عن خطة شاملة للترويج لجذب المزيد من الشركات، خاصة من القطاع الخاص، للقيد والطرح في السوق، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لتعزيز السيولة وزيادة نشاط التداول، بالإضافة إلى دوره في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.
وشدد رئيس البورصة على أن هدفه في المرحلة المقبلة هو تحويل السوق المصرية إلى منصة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير البنية التكنولوجية، وتنويع الأدوات المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بحيث لا يتم قياس النجاح فقط بحجم التداولات، بل بمدى قدرة البورصة على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
تابعوا آخر أخبار