عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض مشروعات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ مجموعة من مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها الهيئة لطرح هذه المشروعات على التحالفات، كي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق للمنافسة على مشروعات الهيئة في قطاع الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم وفقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، حيث ستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين، أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة والآخر لتوريد الطاقة وفقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض بيانًا بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنه قد تمت الموافقة على تنفيذ خمس محطات محولات في مدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وتم إصدار أوامر الإسناد للشركات، كما تمت الموافقة على ستة مشروعات استغلال لمحطات محولات في مدن المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات و6 أكتوبر، بالإضافة إلى خمسة مشروعات لإنشاء وتنفيذ محطات محولات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق بشكل عام، حيث يساهم ذلك في تسريع دخول هذه المشروعات الخدمة، وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة، بالإضافة إلى ضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.