عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وذلك في أول يوم لهما بعد توليهما مهام منصبيهما الجديد، كما حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، معتبرًا إياه أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة، لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، مع السعي نحو تفعيل وتطوير آليات ومنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع التركيز الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق جميع المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، وأكد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

كما أوضح الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، الأول هو تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات، والثاني هو تفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.

وشدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.

وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليًا دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، وذلك تحفيزًا للشركات على القيد والطرح والتداول، مما يُسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضًا العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.