قام جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، بإطلاق حملة رقابية شاملة في محافظة الجيزة، حيث استهدفت الحملة مخازن كبيرة في مركز ومدينة البدرشين، والتي كانت تُعيد تصنيع المراتب باستخدام خامات ومواد غير معروفة المصدر، كما كانت تحمل خصائص فنية مزيفة وأسماء علامات تجارية شهيرة بشكل غير قانوني، وذلك بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير مطابقة للواقع، مما يُضر بالكيانات الاقتصادية داخل الدولة المصرية.

تأتي هذه الحملة في ظل الشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن تداول مراتب مجهولة المصدر في السوق المصري، حيث تحمل هذه المنتجات علامات تجارية معروفة وتُعرض بخصائص وأسعار لا تعكس الجودة الحقيقية، مما يُشجع المواطنين على شرائها.

نتيجة للتحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم اكتشاف منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تصنيع المراتب باستخدام مواد مجهولة، مع إدراج بيانات فنية مزيفة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين، ويعتبر غشًا تجاريًا واضحًا، وقد وُجد أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق بشكل مخالف للقانون، مما يُضر بثقة المواطنين في السوق المصري ويُهدد الاقتصاد الوطني.

وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت الحملة الرقابية من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة المعنية، وعند مواجهة القائمين عليها بخصوص التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تصنيع المراتب، اعترفوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي.

كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء علامات تجارية معروفة دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة، بهدف خداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 1150 مرتبة مقلدة، و1953 ملصق قماش مقلد يحمل أسماء العلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى 4 رول بلاستيك لتغليف المراتب بعد إتمام عملية التصنيع، و20 شاسيه مرتبة من الحديد والسوست مُعد للتصنيع، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أي ممارسات تجارية تضر بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلى منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لتطبيق القانون وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال تعزيز الرقابة والتواجد الميداني الفعّال، وتوفير قنوات تواصل مباشرة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية، بما يحقق حماية كاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق والمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعتبر من المحاور الاستراتيجية التي تعيرها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون في استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في جميع المحافظات لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.