ترأس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ حيث تم استعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم، وقد شهد الاجتماع توافقاً من أعضاء المجلس على مواد القانون والقرارات المنظمة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على الأهمية الكبيرة لدور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، والمساهمة الفعالة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي تدعم تطوير المنظومة التعليمية.
كما أشار الوزير محمد عبداللطيف إلى أن الوزارة تهدف إلى تقديم أفضل جودة للعملية التعليمية، سواء في التعليم العام أو الفني، لتحقيق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصول الدراسية، مع بذل الجهود اللازمة لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
وأضاف أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيطبق اختيارياً اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، يمثل تحولاً نوعياً في التعليم الثانوي، حيث يتيح للطلاب اختيار المسارات التي تتناسب مع ميولهم، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة بدلاً من فرصة واحدة فقط تحدد مستقبلهم كما هو الحال في نظام الثانوية العامة.
كما أكد الوزير محمد عبداللطيف أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متعددة، إلى جانب تطوير التعليم الفني ليتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تحسين المنظومة التعليمية، وأشادوا بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر تجربة تعليمية متميزة للطلاب ويخفف الأعباء عنهم وعن أولياء الأمور.
كما أكد أعضاء المجلس حرصهم على دعمهم المستمر والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتحقق التكافؤ في الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.
تابعوا آخر أخبار