ترأس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث تم استعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون التعليم، وقد شهد الاجتماع توافقًا من الأعضاء حول مواد القانون والقرارات المنظمة.
وافتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تعزيز مسيرة التعليم، والمساهمة الفعالة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي تدعم تطوير المنظومة التعليمية.
وأكد عبداللطيف أن الوزارة تسعى لتقديم أفضل جودة للعملية التعليمية سواء في التعليم العام أو الفني، لتحقيق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصل الدراسي، بالتوازي مع بذل كافة الجهود لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 بشكل اختياري يمثل نقلة نوعية في العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرًا لتعدد المسارات التي يمكن للطالب اختيارها وفقًا لميوله، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة وليس فرصة امتحان واحدة تحدد مصير الطالب في نظام الثانوية العامة.
كما أكد أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ليتماشى مع قدرات الخريجين ومتطلبات السوق المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن تقديرهم للجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما ثمنوا تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنها ستوفر نظامًا تعليميًا متميزًا للطلاب وتخفف العبء عن كاهلهم وأولياء الأمور.
كما أكد أعضاء المجلس حرصهم على مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات التي من شأنها تعزيز جودة التعليم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.
تابعوا آخر أخبار