عقد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث تم تناول مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما تم مناقشة القرارات المنظمة للعملية التعليمية في ضوء المستجدات الحالية وخطة التطوير الشامل للمنظومة التعليمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كأحد الأذرع الأساسية في صياغة السياسات التعليمية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وقد شهد الاجتماع توافقًا تامًا بين أعضاء المجلس حول مواد القانون الجديد، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للتعليم بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم بحث القرارات التنفيذية المرتبطة بهذه التعديلات لضمان التطبيق الفعّال على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خلال الاجتماع أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى جودة تعليمية سواء في التعليم العام أو الفني، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التحصيل داخل الفصول الدراسية، بالتوازي مع التخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن نظام شهادة «البكالوريا المصرية»، الذي سيبدأ تطبيقه اختياريًا اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يتميز بتعدد المسارات التي تتيح للطالب اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته، بالإضافة إلى توفير أكثر من فرصة امتحانية خلال العام الدراسي، مما يضع حدًا لنظام «الفرصة الواحدة» الذي لطالما أثار الجدل والضغوط النفسية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، موضحًا أن الوزارة بصدد توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، عبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل تطوير العملية التعليمية، مؤكدين أن تطبيق شهادة البكالوريا المصرية يمثل خطوة حقيقية نحو بناء نظام تعليمي عصري مرن ومتعدد المسارات، يسهم في تخفيف الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور، ويعزز فرص التميز الأكاديمي.

كما أكد أعضاء المجلس حرصهم على الاستمرار في العمل المشترك والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تدعم جودة التعليم وتكافؤ الفرص، وتخلق بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات العالمية وتحقق طموحات المجتمع المصري.