وجهت الوزارة جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية بخصوص ضوابط اختيار المعلمين بنظام الحصة للعام الدراسي 2025-2026.
وأشارت الوزارة في خطابها إلى أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة ترتكز على ضمان الجودة، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية مميزة، لذا يُرجى التوجيه بتشكيل لجنة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشؤون العاملين ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية، حيث تكون مهمتها تحديد الاحتياجات في كافة التخصصات بعد استكمال المعلمين الأساسيين لأنصبتهم المحددة قانونًا أو رغبتهم في تجاوز النصاب وفق الضوابط المعمول بها، كما ستكون مهمتها اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة في التخصصات المختلفة وفق الضوابط المحددة.
وقد حددت الوزارة عددًا من الضوابط الخاصة باختيار المعلمين بنظام الحصة للعام الدراسي 2025-2026، وهي كالتالي:
ضوابط اختيار المعلمين بنظام الحصة 2025-2026
– يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على المؤهلات التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة.
– تكون المفاضلة بين المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي والخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي.
– يتعين موافاة الإدارة التعليمية ببيانات المعلمين بنظام الحصة للقيام بالاستعلام الأمني، على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية.
– تكون الأولوية للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وفي انتظار اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم يتم استكمال الأعداد المطلوبة وفق الضوابط المذكورة.
– يحق للجنة المشكلة لاختيار المعلمين بنظام الحصة صرف النظر عن اختيارهم إذا تأكدت اللجنة من عدم جدية المعلمين في أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك لتحقيق أعلى معدلات لتحسين الأداء.
– يجب متابعة المعلمين بنظام الحصة بشكل دوري من قبل إدارة المدرسة ومدى التزامهم بحضور اليوم الدراسي بدءًا من الطابور المدرسي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم كاملة من مدير المدرسة.
وعلى موجه أول الإدارة التعليمية عقد تدريب تخصصي للمعلمين بنظام الحصة قبل بدء العام الدراسي.
– يحق لمعلم الحصة في التخصصات النادرة العمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق ذات الإدارة التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وذلك بالتنسيق بين المدارس.
– يجوز الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.