أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، حيث شمل تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في بعض الهيئات القضائية، وأبرز ما جاء في هذا القرار هو إعادة تعيين مجموعة من الخريجين الذين حصلوا على تقدير امتياز دفعة 2020، والذين تم استبعادهم سابقًا من التعيين في مجلس الدولة بقرار من المستشار محمد حسام الدين، الذي كان يرأس المجلس في ذلك الوقت، وقد قوبلوا برفض تظلماتهم المتعلقة بهذا الاستبعاد.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن أزمة المستبعدين كانت قد أثارت حالة من الغضب داخل المجلس في عام 2021، وذلك بسبب موقف المستشار محمد حسام الدين ورفضه للتظلمات المقدمة من هؤلاء الخريجين، حيث لم يتضمن بيان الأسماء المرسلة من المجلس إلى رئاسة الجمهورية أسماء هؤلاء المتفوقين، مستندًا إلى أن التفوق العلمي وحده لا يكفي للتعيين في الجهات القضائية.
بعد تقاعد المستشار حسام الدين، قام المستبعدون بتقديم تظلمات جديدة إلى المستشار عادل عزب، الذي خلفه في رئاسة مجلس الدولة، وبعد مناقشة هذه التظلمات في المجلس الخاص، تم قبولها، مما يعد انتصارًا للتفوق العلمي لهؤلاء الخريجين.
من الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري الذي صدر أمس تضمن في الصفحة 26 المادة الأولى 12 اسمًا من خريجي دفعة 2020 بكليات الحقوق، حيث تمت الموافقة على تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وهم نفس الأشخاص الذين تقدموا بالتظلمات ضد قرار الاستبعاد.
كما نصت المادة الثالثة في الصفحة 34 من القرار الجمهوري على أن هؤلاء المعينين يمكنهم الاحتفاظ بأقدميتهم في دفعتهم، وقد رصدت «إقرأ نيوز» حالة من الرضا والامتنان بين هؤلاء المعينين بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث اعتبروه انتصارًا لحقوقهم، مؤكدين أنه كان بمثابة «أب» لهم قبل أن يكون رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
تابعوا آخر أخبار