أوضح خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، آخر المستجدات حول قضية الاعتداء على الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال، حيث أشار إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهم بالتعدي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكتب أمين عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن الحبس لمدة أربعة أيام جاء بعد عرض المتهم على النيابة، ثم تم التجديد له بالحبس 15 يومًا، وذلك بحضور ومتابعة الفريق القانوني للنقابة»

وأضاف الأمين العام المساعد: «كما ذكرنا، المحضر يتعلق بتهمة التعدي وليس مشاجرة، ولا يوجد مجال للتصالح أو الضغط بأي شكل، والجميع متفق على تحقيق العدالة»

وكانت النقابة العامة للأطباء قد عبرت عن استنكارها الشديد للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الدكتور محمد بسيوني، والذي أسفر عن إصابته بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأديته لعمله.

وأكدت النقابة في بيان لها يوم الأحد الماضي، أن «ما حدث يمثل اعتداءً صارخًا ليس فقط على الطبيب، بل على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية ككل»، مشددة على أن «أي اعتداء على طبيب أثناء عمله يجب أن يُعتبر جريمة مكتملة الأركان، ويجب تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية، مع المطالبة بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون دون أي تهاون، حفاظًا على كرامة الأطباء وصونًا لهيبة المؤسسات الصحية».

كما علمت النقابة أن أمن المستشفى تمكن من السيطرة على المعتدي، وتم التحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه.

في سياق متصل، تواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي مع إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر لمتابعة الحالة الصحية للطبيب وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه كاملة.

من جانبه، أكد الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، أنه تم تكليفه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لحفظ حق طبيب الامتياز المعتدى عليه.

كما كلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية بشكل مستمر حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في هذه القضية أو في أي من قضايا الاعتداءات على الأطباء.

وتواصل الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، هاتفيًا مع الدكتور محمد بسيوني للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا وقوف النقابة بجانبه وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة له.

كما توجه الأمين العام المساعد إلى مستشفى سيد جلال للاطمئنان على الطبيب المصاب، مؤكدًا أن النقابة بكامل هيئتها خلفه حتى استرداد حقه بالكامل.

وجددت النقابة العامة للأطباء دعوتها للجهات المعنية بضرورة تشديد العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، مشددة على أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنظومة الصحية ولحق المريض في رعاية آمنة.