أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو تحقيق جميع الملفات الرئاسية المهمة، حيث تركز الدولة على قضايا تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات المخالفة والتفاعل مع المتغيرات المكانية بشكل يومي، والتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أو داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، الوضع الحالي لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث أشارت إلى أن عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 176660، منهم 155260 تحت ولاية المحافظة، و21400 تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك 20599 في العاشر من رمضان، و80 في الصالحية الجديدة، وقد تم الرد على 175530 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية وصلت إلى 99.4%، مما أكد المحافظ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما استعرضت المهندسة رحاب فوزي، بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، موقف طلبات شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، حيث استقبلت المراكز حتى الآن 1521961 طلب تصالح من المواطنين، وتم إنهاء 1483022 طلب، مما يشير إلى نسبة تنفيذ كلية بلغت 98.2%، ليشدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح، وتسهيل الإجراءات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات في أقل وقت.

واستعرض العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة للأملاك، موقف العمل بالإدارة، حيث أشار إلى أن المحافظة أنهت تسجيل 13810 عقود بمختلف المراكز والمدن، وجارٍ الانتهاء من التعاقد على 731 طلب، بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت، وتحصيل المقدم، والتسجيل على المنظومة وفقًا للإجراءات المتبعة.

فيما استعرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، موقف الإعلانات خلال شهر أغسطس، حيث تمت الإشارة إلى إزالة 40396 إعلان مخالف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما وصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 27619 إعلان، وذلك تماشيًا مع القوانين المعمول بها وحفاظًا على المال العام، في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

بينما استعرضت المهندسة وئام عبدالحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، الموقف الحالي، حيث أشارت إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 25 أغسطس 2025 بلغ 4055 رخصة، ليشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في هذا الملف الحيوي للحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين.

ومن جانبها، استعرضت حورية عبدالله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث أشارت إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بلغت 994 مليون و980 ألف جنيه خزينة عامة، بالإضافة إلى 146 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مليار و140 مليون و980 ألف جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لمشروعات برامج النقل والطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ليشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

واستعرض محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه، والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة، والصناديق الخاصة، والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، ليشدد المحافظ على أهمية تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.