أوضح كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي ليس في صراع مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هدفه هو الدفاع عن حقوق النادي القانونية وليس الانخراط في أي خلافات إدارية أو سياسية.
وأضاف شعيب خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قدّم بلاغًا رسميًا اليوم إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، حول ما تم تداوله مؤخرًا من مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر، مطالبًا بتحويل الملف إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع استعداد المجلس التام للرد على جميع الاتهامات والأكاذيب الموجهة لأعضائه دون أي سند قانوني.
وأشار شعيب إلى أن النادي قدّم طلبًا في فبراير 2024 لتخصيص منطقة استثمارية وإضافة أنشطة جديدة، وقد وردت هيئة المجتمعات العمرانية في 21 أبريل 2024 بخطاب رقم 4769 بالموافقة على أربعة أنشطة استثمارية تشمل: تجاري استثماري، تجاري إداري، تجاري فندقي، وطبي تعليمي، مؤكدًا أن جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة هذه الموافقات متاحة
وأضاف شعيب أن الهيئة قد خاطبت النادي في أغسطس 2024 لسداد 5% من قيمة التعديلات، وقد تم سداد هذا المبلغ في سبتمبر 2024 بقيمة 40 مليون جنيه، موضحًا أن القرار الوزاري الصادر في 22 سبتمبر 2024 هو المرجع القانوني الأعلى الذي ينص صراحةً على إضافة الأنشطة الجديدة وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية عليها.
وأكد شعيب أن النادي قدّم تظلمًا لدى وزير الإسكان مرفقًا بجميع الموافقات والإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن التظلم قيد البحث حاليًا ولم يتم رفضه، وأن النادي لم يرتكب أي خطأ في ملف تغيير الاستخدام.
وأوضح شعيب أن نادي الزمالك يسعى لتحقيق حلم امتد 25 عامًا في إنشاء الفرع الجديد، وأن جميع مراحل التنفيذ تتم وفقًا للتعاقدات الرسمية مع جهات موثوقة، مؤكدًا أن أموال النادي هي أموال عامة وتخضع للرقابة، وأن الإدارة ملتزمة بالشفافية التامة أمام الجمهور والجهات الرقابية.
وأشار شعيب إلى أن النادي مستعد للذهاب لأي جهة رقابية لمراجعة كافة الإجراءات، مؤكدًا حرصه على حماية حق النادي في الأرض، وواثقًا من أن جميع الجهات المعنية ستعيد الأرض لأصحابها وفق القانون، مما يضمن استمرار حلم جماهير الزمالك في إنشاء الفرع الجديد بأفضل المعايير العالمية.
تابعوا آخر أخبار