تم الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ«ميدو» بعد تدخل السفارة المصرية في لندن، حيث أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن السفارة والقنصلية تابعتا القضية منذ البداية، وكان هناك تواصل مستمر مع السلطات البريطانية لمتابعة التحقيقات حتى تمت عملية الإفراج عن ميدو، مشيرًا إلى أن السياسة البريطانية تميل إلى «ازدواجية المعايير» في تعاملها مع القضايا الدولية، وبالأخص القضية الفلسطينية.

وأضاف رجب أن أزمة «ميدو» التي أثارت جدلًا واسعًا جاءت نتيجة أخطاء قانونية وقعت خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن جماعة الإخوان كانت وراء تضخيم القضية، حيث استقدمت شخصًا من هولندا خصيصًا لتقديم بلاغ للشرطة البريطانية مما أدى إلى اعتقال ميدو، واستغلال الوضع في حملات تشويه ضد مصر.

وأشار إلى أن الحادثة الأبرز في محاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن كانت عندما اعتدت مجموعة على منزل السفير المصري، حيث وضعت بصمات باللون الأحمر على الباب واستخدمت قطعة حديدية لتشويه مدخل المنزل، وقد تعاملت السفارة مع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية، في حين تواصل بيت العائلة المصرية مع البرلمان والشرطة البريطانية، الذين اعتذروا عن الواقعة وأكدوا ملاحقة المتورطين.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع «جوناثان باول»، مستشار الأمن القومي البريطاني، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر في لندن مساء الاثنين الماضي، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، مؤكدًا على أهمية معرفة نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

كما كلف الوزير السفارة المصرية بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لاستجلاء ملابسات القبض على ميدو وأسبابه، وتقديم كافة الخدمات القنصلية له، والعمل على سرعة الإفراج عنه.