استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بتشيتوسي نوجوتشي التي بدأت عملها اعتبارًا من أغسطس 2025، وقدم لها التهنئة على منصبها الجديد متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

وأكد الوزير على نجاح التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى الإنجازات المشتركة التي تحققت، بما في ذلك نجاح مبادرة «كن مستعدًا».

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة وفتح أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد التعليم العالي المصري، بما في ذلك الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى تنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير عالميًا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك نظامًا متكاملًا لدعم الابتكار يشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق «السياسة الوطنية للابتكار المستدام» في فبراير 2025، كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الوزير أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، في إطار دعم الوزارة المستمر لهذا الملف، بهدف تحسين وضع المؤسسات التعليمية المصرية على الساحة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا تعليميًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هناك رؤية شاملة للدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة، مشددًا على حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتساهم في بناء القدرات البشرية.

ومن جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن سعادتها بتولي هذا الدور في مصر، لاستكمال ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية، موضحة أن أولوياتها تتمثل في تحقيق نتائج ملموسة تعزز القدرة على الصمود وتوسع الفرص، من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة المصرية والشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمراكز البحثية، لدعم جهود تحسين المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز دور الابتكار كأولوية في المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، لدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وسلط نائب الوزير الضوء على مبادرة «تحالف وتنمية» منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، حيث تناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، بالإضافة إلى استعراض أهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، فضلًا عن عدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة وعرض نماذج المخرجات البحثية الناجحة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في مشروع «تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام»، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو المنشودة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك لما يتمتع به المشروع من استراتيجية فعالة ومرونة في الإجراءات، ولما يوفره من موارد بشرية وفنية تتيح تنفيذ أنشطة غير تقليدية تتضمن نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية.

كما يهدف المشروع إلى تنفيذ 5 سياسات فرعية وهي: (تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام)