عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم، اجتماعه الدوري رقم 95، حيث تمت مناقشة مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة وتحسين خدماتها.
في بداية الاجتماع، وافق المجلس على محاضر الاجتماعات السابقة وتابع تنفيذ القرارات التي صدرت، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة التي تضمنت إصدار أول سجل للمخاطر المؤسسية بالهيئة، وشملت القرارات أيضًا اعتماد نتائج لجنة الموارد البشرية وما تضمنته من قرارات بعد مراجعة قانونية دقيقة، ووافق المجلس على تجديد تكليف الدكتور أحمد صيام كمساعد للمدير التنفيذي للشئون الفنية للسنة الثانية.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع عقد اتفاق لتقديم خدمات تشغيل ودعم الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووافق بشكل مبدئي على مقترح الإدارة التنفيذية بشأن تفعيل تعاقد لمقدمي خدمات التحول الرقمي، بهدف تنفيذ الربط بين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والمنظومة الرقمية لنظام التأمين الصحي الشامل.
وشدد المجلس في اجتماعه على أحقية الهيئة في امتلاك وإدارة منصة لتبادل المعلومات الصحية، وضمان سرية أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى اعتماد بروتوكولات تعاون مع الغرف التجارية لدعم تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية وما بعدها.
كما وافق المجلس على زيادة أعداد أجهزة الربط الشبكي المتعاقد عليها لفروع الهيئة، وتوفير أجهزة لمحافظتي مرسى مطروح وشمال سيناء، اللتين من المتوقع انضمامهما للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بشأن تقديم الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل والتعاون بشأن وحدات الرعاية الأولية التابعة للقطاع الخاص في محافظات التطبيق.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية القرارات المتخذة كخطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة، وضبط النفقات، وتحقيق الكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن.
تابعوا آخر أخبار