اختتم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، البرنامج التدريبي الذي شارك فيه 50 متدربًا من جهات متنوعة، حيث تم التركيز على دراسات الجدوى القبلية وعرض مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع برامج التنمية المحلية، وقد شهد هذا الحدث حضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر، مديرة مكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عاشور، استشاري دراسات الجدوى القبلية، وعبدالله مصطفى، مسؤول بمكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل، وشيرين محجوب، مسؤولة بإدارة المشروع.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته باستضافة المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي يركز على آليات وأدوات إعداد دراسات الجدوى، مشيدًا بتنفيذ هذا البرنامج الذي يندرج ضمن خطة عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة العمل على المستويين المركزي والمحلي وتعزيز مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تم تزويد الكوادر التنفيذية بأحدث الأدوات لتقييم وإعداد مشروعات تنموية فعالة تلبي احتياجات المواطنين وأولوياتهم.

كما أكد المحافظ على أهمية استغلال هذه الجهود لفتح آفاق جديدة للاستثمار في جميع المجالات، خاصة في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، والذي يحظى أيضًا بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأشار إلى التنسيق الدائم مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لخلق بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية المتنوعة وتعزيز البعد الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق قيمة مضافة وجودة عالية للمنتجات التي تتميز بها محافظة أسوان، داعيًا المتدربين إلى نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى زملائهم في مختلف القطاعات، حتى يتسنى توسيع دائرة الاستفادة من هذه البرامج البناءة والمثمرة، وتحقيق العوائد الإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن الأسواني.

وفي ختام كلمته، قدم محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، تقديرًا لجهودهم المخلصة والوطنية في رفع مستوى جودة الخدمات المحلية وتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية التي تدعم قدرات فرق التخطيط والتنمية الاقتصادية، معتبرًا إياها حجر الزاوية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة إعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، كما أبدى المحافظ اهتمامه بالاستماع إلى المتدربين حول دراسات الجدوى التي أعدوها باحترافية، والتي تمس حياة المواطنين وتركز على الأساس الاجتماعي، حيث تمثلت في 25 مشروعًا، مؤكدًا أنه سيتم دراستها بعناية والتنسيق لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها قريبًا، مما سينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.