وقع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية بدولة قطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي انعقدت في مدينة العلمين.

وشهد توقيع المذكرة حضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، إلى جانب كبار المسؤولين من البلدين.

تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون الزراعي بين الدولتين في الجوانب الفنية والعلمية، والتي تشمل مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، بالإضافة إلى الصوب الزراعية، كما تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال من كلا الجانبين لاستكشاف فرص الاستثمار في الزراعة، وكذلك في مجالات الاستزراع السمكي والنباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها.

تشمل مجالات التعاون أيضًا الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، بالإضافة إلى الميكنة الزراعية والحجر الزراعي، والتسويق الزراعي، وإنتاج الأعلاف غير التقليدية، فضلاً عن الحجر البيطري والمختبرات البيطرية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في اعتماد المختبرات لتصبح مرجعية، إضافة إلى البحوث البيطرية وطرق التشخيص الحديثة للأمراض الحيوانية، وتطوير القدرات في مجال الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات البيطرية واللقاحات.

ويتضمن التعاون المشترك أيضًا إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية من خلال بحوث تطوير إنتاج اللقاحات الفيروسية والبكتيرية للحيوانات والدواجن، وبحوث تطوير إنتاج الأمصال والإنتاجيات، إلى جانب بحوث تطوير المعايرة الداخلية للأمصال واللقاحات، كما يشمل التعاون في مجال التمور من خلال مكافحة آفات النخيل وثمارها، وتقديم الخبرة والمشورة في إنشاء وتجهيز معامل زراعة الأنسجة، وتوفير الكوادر البحثية لتشغيل هذه المعامل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وإجراء أبحاث ودراسات مشتركة لتنمية وتطوير النخيل، وعقد برامج تدريبية متخصصة في مجالات نخيل البلح المختلفة.

وفقًا للمذكرة، سيتم التعاون أيضًا في تطوير سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية وسلاسل القيمة، والإرشاد الزراعي من خلال البرامج التعليمية للمزارعين لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن التعاون في البحوث العلمية الزراعية، من خلال تبادل الخبراء والزيارات العلمية قصيرة المدى بهدف التعاون في البحوث الزراعية المشتركة، وكذلك في بحوث قطاع الثروة السمكية، وتشجيع الباحثين والخبراء من الجانبين على المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والنشاطات العلمية التي تُعقد في كلا البلدين.