أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشرة جديدة تحت عنوان «القاعدة القومية للدراسات»، والتي تمثل نتيجة لرصد وتجميع وتوثيق الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية في مصر، سواء كانت صادرة عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث محلية أو إقليمية أو دولية، وتهدف هذه النشرة إلى تزويد المستفيدين بشكل دوري بالدراسات التي تهمهم، وتصدر شهريًا، حيث يتناول كل عدد موضوعًا يتعلق بقضايا دعم القرار والتنمية، ويأتي العدد الجديد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن المدارس الذكية وخلاصة توصيات الدراسات».

تضمن العدد الحالي 32 بيانًا باللغة العربية حول المدارس الذكية، والمتاحة في قاعدة بيانات الدراسات عن مصر للفترة من 2020 إلى 2025، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات تلك الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية مثل الجمعية العامة العربية للتنمية البشرية والبيئية، والمؤسسة العربية للتعليم والتدريب والتكنولوجيا، والأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى كليات التربية في جامعات مختلفة.

أوضح مركز المعلومات أن قطاع التعليم يشهد تحولًا جذريًا مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التقنيات أدوات رئيسة لتطوير التعليم وضمان الجودة، ويعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الضخمة باستخدام خوارزميات متقدمة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، مما يساهم في تخصيص مسارات التعلم وتحسين فعالية التعليم، مما يوفر فرصًا كبيرة لتعزيز تجربة الطلاب وتحقيق رضاهم وتحسين معدلات النجاح، ويحتوي العدد على مجموعة من الدراسات المتعلقة بالمدارس الذكية، حيث تم اختيار أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسات، مثل ضرورة تركيز عملية التدريس على استراتيجيات البحث والاكتشاف وحل المشكلات، بالإضافة إلى تقديم محتوى تعليمي متنوع يناسب القدرات المختلفة للطلاب.

كما تم التأكيد على أهمية استخدام بيئة تعليمية تكنولوجية لتقديم مصادر التعلم الإلكترونية، والاستفادة من الإنترنت والبرامج التعليمية للوصول إلى محتوى تعليمي تفاعلي، واستخدام أدوات تكنولوجية مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية للتخطيط لخطط التدريس المختلفة، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم لإعداد مواد تعليمية إلكترونية متنوعة تشمل الصور ومقاطع الفيديو التعليمية والاختبارات التفاعلية.

من جهة أخرى، تم تناول أهمية استخدام منصات التعلم الافتراضية لتقديم محتوى تعليمي متزامن وغير متزامن، وتعزيز عملية التعلم من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمعلمين إجراء تقييم آلي وتحليلات تعلم مرتبطة بأداء الطلاب، كما تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية التعليمية، وتخصيص موارد مالية لتحديث هذه البنية وتطوير آليات إصلاح التعليم.

تضمنت التوصيات أيضًا أهمية تطوير موارد تعليمية ملائمة للميتافيرس، وتشجيع التعليم النشط والتعاون بين المعلمين والتلاميذ، ودعم الأبحاث والابتكارات في هذا المجال، كما تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسات مستمرة لتطوير المعايير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني، مع التركيز على أهمية التوازن بين التفاعل الرقمي والإنساني في التعليم.

في الختام، تسعى هذه الدراسات إلى سد الفجوة بين الطموح والواقع في التعليم من خلال تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير موارد تعليمية شاملة، والاعتراف بحق كل طالب في التعلم بطريقة تناسب احتياجاته، مما يساهم في إعداد أجيال قادرة على التكيف مع التحديات المعاصرة.