أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق الوزارة مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستكون ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، وذلك بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبياً، وهذا استناداً إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن:

1. إلزام المنشآت بتقديم تقارير إحصائية شهرية تتضمن عدد الولادات الكلي، ونسبة العمليات القيصرية وتصنيفها وفق نظام “روبسون”.

2. تحليل أسباب العمليات القيصرية بناءً على بيانات أداة “البارتوجرام” التي تراقب مراحل المخاض بدقة.

3. رصد التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تطبيق هذه المنظومة بنهاية الشهر الجاري، مع متابعة مستمرة من مديرة الشؤون الصحية بقنا لتقييم الأداء، وذلك بالتنسيق بين فرق تنظيم الأسرة والعلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية لضمان تنفيذ هذه التوصيات الوزارية.

موضحاً أنه سيتم وضع خطة تدريب للفرق الطبية على استخدام أدوات «روبسون» والبارتوجرام لضمان التدخل السليم والشفافية في توثيق حالات الولادة، كما سيتم استخدام السجلات الإلكترونية لتسهيل تحليل البيانات ومراقبة الالتزام بالمعايير.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تهدف إلى حماية صحة الأم والجنين، ورفع جودة الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

ودعا جميع المنشآت الطبية الخاصة للتعاون الكامل مع المديرية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والأطفال في المحافظة.