عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث مع أعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون وتجاوز العقبات التي قد تواجه المنشآت الصحية الخاصة التي تسعى للحصول على معايير الاعتماد والانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

واتفق الطرفان على تسريع تفعيل بروتوكول التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء، لدعم المنشآت الخاصة في تحقيق معايير الاعتماد، بالإضافة إلى تبادل البروتوكولات المعتمدة من المجلس الصحي المصري وتوفير برامج تدريبية في المواقع المختلفة للقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع من جانب غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص كل من: الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير والدكتور هاني حافظ عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة أمل حسن مدير الغرفة

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس الإدارة، ومي فريد المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتورة مي زين الدين مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للمدير التنفيذي

واستهل الدكتور إيهاب أبوعيش الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشددًا على أهمية التعاون المثمر بين الهيئة وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص، والذي تم تتويجه بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمستفيدين، وكذلك دعم التكامل الفعّال لمقدمي الخدمات الخاصة في تجربة المستفيدين داخل المنظومة وتعزيز الممارسات الصحية المستدامة لتحقيق كفاءة الاستخدام وعدالة تقديم الخدمة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن هذه الخطوات تعكس حرص المنظومة على بناء شراكة متوازنة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تسريع الاعتماد وتحسين توافر الخدمات وضمان استدامة التمويل وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم التوصيات في تسريع عملية الاعتماد وتقليل زمن سداد المطالبات وتحسين توافر مدخلات الإنتاج وتعزيز قدرة المنشآت الخاصة على تقديم خدمة آمنة ومطابقة للمعايير.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، أهمية تفعيل بروتوكول التعاون عبر لجنة مشتركة تعقد اجتماعات شهرية، مشيدًا بالدور القيادي للهيئة في إدارة المنظومة بما يحقق أفضل النتائج لصالح المستفيدين.

واستعرض الدكتور علاء عبدالمجيد أوجه التعاون بين الهيئة والغرفة في عدة محاور، منها توفير التدريب المجاني في منشآت تقديم الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وتبادل البروتوكولات العلمية الصادرة من المجلس الصحي المصري، وتنسيق وعمل برامج تعريفية بالمحافظات، ومشاركة نظم الميكنة والتدريب عليها.

كما أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى بروتوكول التعاون المبرم مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء، الذي يوفر تمويلًا منخفض التكلفة لمساعدة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على استيفاء معايير الاعتماد، مؤكدة على أهمية دعم خدمات الرعاية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للرعاية الصحية الآمنة والجودة.

وقدمت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، عرضًا للإجراءات المتخذة من جانب الهيئة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأن نشر الخريطة الصحية التي أعدتها الهيئة للفرص الاستثمارية في محافظات التطبيق، والمتاحة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص لشغلها، وكذلك لدعم مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم وبالتالي انضمامهم للمنظومة، كما نوهت إلى الجهود المبذولة من الهيئة لتسريع وتيرة سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقد مع الهيئة خلال فترة زمنية تصل إلى 30 يومًا من تقديمها، وهو ما أثنى عليه الحضور من جانب ممثلي الغرفة، حيث أشاد الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بالدور الذي تنفرد به الهيئة في تسوية وسداد مطالبات القطاع الخاص بآلية تعد الأفضل على مستوى شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق المصري.

وفيما يتعلق بالتفاوت في أسعار مدخلات الإنتاج، ذكر الدكتور علاء عبدالمجيد بصفته عضوًا في اللجنة الدائمة للتسعير، أنه تم تحديث أسعار الخدمات بالإصدار الخامس والذي نال استحسان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وجاري الإعلان عن الإصدار السادس، كما تم فصل أسعار التركيبات والأجهزة والصبغات عن قيمة الصفقة الشاملة في الإصدار الخامس للائحة الأسعار لمراعاة التغيرات المستمرة في أسعار التوريد.

كما ناقش الاجتماع ضوابط انضمام العيادات الخارجية بالمستشفيات، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، أن التعاقد يتم فور الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأشار إلى الحملات التي تقدمها الهيئة للتوعية بحق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية، مثل حملة (من حقك تختار) وإرسال رسائل نصية لكافة المستفيدين بهذا المعنى، كما نوه مساعد المدير التنفيذي للهيئة عن بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الشامل وهيئة الشراء الموحد، الذي يتيح لجميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة الحصول على اسم مستخدم على منظومة الهيئة العامة للشراء الموحد.

وتناول الاجتماع أيضًا تفعيل بنود بروتوكول التعاون بين الجانبين، إلى جانب مناقشة اختصاصات اللجنة المشتركة وآلية عملها.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار حزمة من التوصيات أبرزها: عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين الهيئة والغرفة، وتنظيم جلسة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد، وإعداد أجندة تشمل تحديات مقدمي الخدمة، ومشاركة آليات بروتوكول التمويل، بالإضافة إلى تبادل البروتوكولات العلمية