أوضح اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونه من أبرز الملفات التي تمس حياة الملايين من المواطنين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، وأكد على المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على أنه لن يتضرر أي شخص وأن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف.
وأضاف، خلال ترأسه للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، أن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع، حيث يركز التوجه الحالي على تحقيق التوازن بين الطرفين من خلال وضع ضوابط تضمن حقوق المالك، وفي الوقت ذاته تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر.
وأشار المحافظ إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات، ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التفاوت الذي كان قائمًا لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة، وأوضح أن الدولة حريصة على تنفيذ هذا القانون بشكل تدريجي ومنظم حتى لا يتضرر أحد، ولذا يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيدًا لبدء العمل الفعلي بالقانون، بحيث تشمل تفاصيل محددة تسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقدمة، حيث أن الهدف ليس زيادة الأعباء، وإنما تحقيق العدالة بين الطرفين ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
تابعوا آخر أخبار