افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مقر جامعة مدينة السادات الأهلية، حيث كان برفقته اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة تفقدية لمباني جامعة مدينة السادات الأهلية، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 10600 متر مربع، بتكلفة تصل إلى 660 مليون جنيه، حيث يتضمن المبنى 47 مكتبًا إداريًا، و11 معملًا طبيًا وطلابيًا بسعة 550 طالبًا، و6 معامل تحتوي على 210 جهازًا.

كما تفقد الوزير القاعات الدراسية التي تمتد على مساحة 8800 متر مربع، حيث تتكون من مبنيين، المبنى «أ» مخصص للجامعة الحكومية، والمبنى «ب» مخصص للجامعة الأهلية، ويحتوي على 8 مدرجات تتجاوز سعتها الإجمالية 2800 طالبًا، و18 قاعة تدريس تستوعب 510 طالب، و4 معامل للاختبارات الإلكترونية بسعة 816 جهازًا، وقاعتي سيمينار بسعة 25 طالبًا لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج، بتكلفة إجمالية تبلغ 340 مليون جنيه.

كما شهد عاشور توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يهدف إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس، تنظيم دورات وورش عمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، وتبادل الخبرات في تطوير برامج الدراسات العليا والأساليب الحديثة في البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء بحوث علمية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة إمكانية تقديم برامج لمنح درجات علمية مشتركة.

وقد وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، كونها تعد من المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج، وتوفير تجربة تعليمية متميزة.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تضم الآن 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة مدينة السادات الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية)، لافتًا إلى أن الدراسة ستبدأ في هذه الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، مؤكدًا على أهمية تقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون للجامعة هيكل إداري جديد يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، أن جامعة مدينة السادات الأهلية تُعتبر صرحًا تعليميًّا جديدًا يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تُساهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتدعم التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، معربًا عن حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشارت الدكتورة شادن معاوية إلى أن الجامعة تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 267، وتضم 7 كليات تشمل (كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الأعمال، كلية الطب البيطري، كلية السياحة والفنادق، كلية الصيدلة، كلية العلوم، كلية علوم الرياضة)، وسيتم تقديم 18 برنامجًا متميزًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ولفتت رئيس جامعة مدينة السادات إلى أن الدراسة ستبدأ اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، ويساهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية، لضمان تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة.

وشدد على أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، تماشيًا مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، معبرًا عن إشادته بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وأضاف المتحدث أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، بل تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.