بعد تصديق الرئيس على قانون 2025، بدأت مرحلة تطبيق أحكامه، مما يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومن أبرز ما يتضمنه هذا التشريع هو ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد من أهم الحقوق التي تضمن كرامة العامل بعد سنوات من الجهد، خاصة عند بلوغه سن التقاعد.
جاء القانون الجديد متماشيًا مع نظام شامل، ليشكل معًا شبكة أمان متكاملة للعاملين، بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة لمن قضوا حياتهم في العمل، سواء واجهوا عجزًا أو وصلوا لسن التقاعد، أو حتى في حالات الوفاة، حيث تمتد الحماية لتشمل ذويهم.
ما يميز هذا القانون هو جهوده لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم دقيق لحقوق العاملين، إذ أصبحت الحقوق تُحتسب وفق ضوابط واضحة، مما يضمن للعامل أو المتدرب الحصول على استحقاقه دون تأخير أو غموض، وهذا يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي ويقوي الروابط بين الطرفين في بيئة العمل.
في المادة 172 من قانون العمل الجديد، تم تحديد القواعد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وربطها بشكل مباشر بالأحكام الخاصة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، كما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما أضفى على النص طابعًا تنظيميًا واضحًا يحسم الجدل حول من يحق له الاستفادة.
وتنص المادة على أن العامل يستحق مكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بواقع نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، بشرط ألا يكون العامل قد حصل على حقوق عن تلك الفترة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، كما يشمل هذا الاستحقاق أيضًا العاملين والمتدربين عن سنوات الخدمة التي سبقت بلوغهم سن الثامنة عشرة.
جاء في نفس المادة أيضًا أن حساب المكافأة يتم بناءً على آخر راتب حصل عليه العامل أو المتدرب، وفي حال وفاة العامل، تُصرف المكافأة وفقًا لما تحدده أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن استمرار الدعم لذوي المتوفى، ويعكس التزام الدولة برعاية المواطن حتى بعد وفاته.
بهذا التوجه التشريعي، تُظهر الدولة التزامها بحماية حقوق العمال، وتؤسس لأسس جديدة لسوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
تابعوا آخر أخبار