تعيش مدينة سفاجا الواقعة على البحر الأحمر هذه الأيام حالة من القلق والاستياء، حيث فوجئ أولياء أمور 20 طالبًا من ذوي الهمم بقرار إداري يقضي باستبعاد أبنائهم من الالتحاق بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد، وذلك بناءً على توجيهات مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر.

أشار الأهالي إلى أن «الفرصة العادلة في التعليم» هي ما يسعون إليه، مؤكدين أن مستقبل 20 طالبًا لا ينبغي أن يُترك رهينة لقرارات إدارية يمكن تصحيحها، خاصة في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تمكين جميع أبنائه بدلاً من استبعادهم.

ووصف الأهالي قرار الاستبعاد بأنه «صادم» ويمثل «إجحافًا» بحق أبنائهم الذين اجتازوا مراحل التعليم الأساسي بنجاح، وكانوا يستعدون لمرحلة جديدة في حياتهم الدراسية، إلا أن أحلامهم تبددت على أبواب المدارس الفنية.

وفي استغاثة موجهة إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أكد أولياء الأمور أن ما حدث يُعد ظلمًا فادحًا لا يستند إلى أي سند قانوني أو تربوي، ويهدد مستقبل 20 أسرة كاملة.

وأوضح الأهالي أن جميع الطلاب المستبعدين خضعوا للجنة الطبية المختصة، التي أوصت بوضوح بقدرتهم على الالتحاق بالتعليم الفني، بناءً على نسب ذكاء مقبولة وتقارير نفسية وصحية رسمية صادرة من جهات معتمدة، لكن هذه التوصيات تم تجاهلها تمامًا، مما أدى إلى صدور قرارات الاستبعاد التي اعتبروها «إدارية تعسفية» تهدر حقًا أصيلًا في التعليم.

وكشف الأهالي أن الأزمة لم تتوقف عند حدود الاستبعاد فقط، بل تفاقمت مع ظهور حالات مشابهة في مدينتي القصير ورأس غارب، حيث تم قبول طلاب دمج من ذوي الهمم في مدارس التعليم الفني هناك، مما أثار تساؤلات ملحة حول سبب استبعاد طلاب سفاجا فقط رغم تماثل الظروف، واعتبر الأهالي ذلك «تمييزًا غير مبرر» داخل المحافظة، مما يزيد من معاناتهم ويعمق مشاعر الظلم بينهم، كما أن المخاوف لا تقتصر على التعليم فقط، بل تمتد إلى أبعاد إنسانية ونفسية خطيرة، إذ أن حرمان هؤلاء الطلاب من التعليم قد يؤدي إلى إحباط وعزلة، بالإضافة إلى الأعباء النفسية التي تعاني منها أسرهم التي كافحت لسنوات من أجل دمجهم في المجتمع.

وحمل الأهالي مدير إدارة التعليم الفني المسؤولية الكاملة عن ما وصفوه بـ «القرار المجحف»، محذرين من أن ذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وطالبوا المحافظ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وإعادة النظر في القرار بما يضمن استكمال أبنائهم لمشوارهم التعليمي.

ودعا أولياء أمور طلاب الدمج مسؤولي وزارة التربية والتعليم إلى التدخل السريع لتصحيح المسار، خاصة أن القانون والدستور المصريين يؤكدان على حق التعليم لجميع الفئات دون تمييز، وأن الدولة التزمت في استراتيجياتها الوطنية بتمكين ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية دامجة وعادلة.