أعلنت الدكتورة، وزيرة، عن قرار جديد يكلف الدفعة رقم 105 من خريجي الجامعات، من الشباب والشابات، بأداء الخدمة العامة، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع مشاركة الشباب في المجتمع وتعزيز دورهم في خدمة الوطن.
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشباب المكلفين، حيث يجب أن يكونوا حاملين للجنسية المصرية، وبالنسبة للفتيات، فقد حدد القرار أن يشمل التكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة دور أول 2025، بينما سمح للذكور الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية أو الذين تجاوزوا احتياجات القوات المسلحة، بشرط مرور 3 سنوات على وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة دور أول 2025.
كما شمل القرار الشباب من الدفعات السابقة الذين صدرت بحقهم تكليفات ولم يتمكنوا من تنفيذها في الوقت المحدد، على أن يتقدموا للتسجيل في مكاتب الخدمة العامة بمكان إقامتهم اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، خلال أوقات العمل الرسمية.
وفقًا لتعريف الوزارة للخدمة العامة، تعتبر هذه الخدمة أداة حيوية لدعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع وزيادة وعيهم بالقضايا العامة والمشكلات المجتمعية.
كما تساهم الخدمة العامة في بناء شخصية الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل، من خلال إكسابهم مهارات جديدة تلبي احتياجات السوق، وتعتبر أيضًا شكلًا من أشكال التطوع المنظم في مجالات التنمية وخدمة المجتمع.
تتضمن مجالات التكليف التي حددتها الوزارة أنشطة متنوعة ذات طابع اجتماعي وتنموي، حيث سيتم توزيع المكلفين على مؤسسات الأسر البديلة، ورعاية المسنين، وبرامج «تكافل وكرامة»، وخدمات الطفولة.
كما سيتاح لهم العمل في مجالات محو الأمية، والتأمينات الاجتماعية، ووحدات الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى فرص في النيابة العامة ووزارتي التربية والتعليم والثقافة، إلى جانب مجالات أخرى تحدد حسب احتياجات كل محافظة.
أشارت بيانات وزارة التضامن إلى أن عدد المكلفين بالخدمة العامة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 137 ألفًا و666 شابًا وفتاة، مما يعكس حجم الإقبال على هذه التجربة المجتمعية وأهميتها في تفعيل طاقات الشباب لخدمة التنمية.
تابعوا آخر أخبار