شهد اليوم الإثنين مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعات (2015، 2016، 2017، 2018)، حيث أقيمت هذه المناسبة بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، كما حضر المراسم عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وفي بداية كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد بمناسبة صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعيينهم، مشيرًا إلى عراقة الهيئة وتنوع اختصاصاتها ودورها الحيوي في تمثيل الدولة وحفظ المال العام، وهو ما يضع على عاتق الأعضاء مسؤولية كبيرة لتحقيق هذه الأهداف من خلال ممارسة قضائية منضبطة تتماشى مع التقاليد والمبادئ التي تعزز العمل الجاد والسلوك الرزين داخل ميدان العمل وخارجه.
كما أكد على أهمية الالتزام بالسلوك القويم في أداء الرسالة، وضرورة الاجتهاد في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تسعى، من خلال خطة مدروسة، إلى تطوير العمل القضائي وتحسين كفاءته ومخرجاته، وتعزيز قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفع شأن الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.
بدوره، قدم المستشار حسين مدكور تهنئته للأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى هذا الصرح القضائي الذي يمثل رسالة سامية ويقوم بمهمة وطنية مهمة، موضحًا أن الانضمام إلى الهيئة ليس مجرد وظيفة بل هو أمانة ومسؤولية عظيمة، حيث أصبحوا حراسًا للشرعية ووسطاء للعدالة، وسدًا منيعًا أمام أي محاولات للنيل من مقدرات الدولة أو المساس بحقوقها، وأمناء على حقوق الناس وحرياتهم، مشددًا على ضرورة تحملهم هذه الأمانة بمعرفة رفيعة وأخلاق سامية، مع الالتزام بشعار الصدق في القول والإخلاص في العمل والشفافية في التصرف والنزاهة في السلوك، داعيًا لهم المولى عز وجل بالتوفيق وجعل عملهم خالصًا لوجهه.
وفي نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.
[image:2:center]
[image:3:center]