أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تستعد لدخول مرحلة جديدة من الاستصلاح الزراعي تمتد لعشر سنوات قادمة، وذلك ضمن خطة طموحة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى إضافة 4 ملايين فدان إلى الأراضي الزراعية، حيث تم إدخال حوالي 2 مليون فدان بالفعل ضمن خطة التنفيذ، خصوصًا في منطقة الدلتا الجديدة.
وأشار خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن من نتائج هذا التوسع هو انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب زيادة المساحات المزروعة بالقمح وتوريد كميات غير مسبوقة من الفلاحين إلى وزارة التموين.
وأضاف أن الحكومة وضعت أسعارًا استرشادية واضحة لتوريد القمح في الموسم الماضي، كما أعلنت عن أسعار الموسم الجديد لمحصول القمح وقصب السكر وبنجر السكر قبل الحصاد بأربعة أشهر، مما يوفر للمزارعين رؤية واضحة ويعزز الإنتاج.
ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر، وأن الطاقة الاستيعابية للمصانع لم تعد كافية لاستقبال كميات كبيرة من البنجر في فترة زمنية قصيرة، مما يدفع الدولة حاليًا لتوفير عدد من المخازن والفائض للتصدير.
وأكد خليفة أن الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة، مثل حفر الآبار واستخدام تقنيات الري الحديثة، ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان الاستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق مبالغ كبيرة لمواجهة تحديات المياه، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من الجفاف المائي.
وأضاف: لا توجد لدينا أزمة في أي سلعة غذائية، ولدينا وفرة كبيرة في جميع المنتجات، حيث يتم تصدير الخضروات والفاكهة المصرية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم
ورد نقيب الزراعيين على الشائعات المتعلقة بجودة مياه الصرف المعالج، مؤكدًا أن جميع المحاصيل المصدرة تخضع لنظام صارم من الفحص والتتبع، حيث يتم تطبيق نظام «الباركود» الذي يظهر كل تفاصيل الشحنة من نوع التربة والمياه، وخضوعها للكشف من قبل هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية حتى وصولها إلى الدول المستوردة.
وشدد خليفة على أن أي شحنة زراعية تُصدر من مصر تخضع لضوابط صارمة، ولم يتم رفض أي شحنة بسبب مخالفة المعايير، مؤكدًا أن النظام المصري الحالي في التصدير الزراعي هو من أقوى الأنظمة ويتبع أساليب حديثة.
تابعوا آخر أخبار