أعلن ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحويل العقوبات الجنائية إلى غرامات مالية تتعلق بعدد من المخالفات التي تُسجل على التجار، ويشمل ذلك جميع المنافذ التموينية من بدالين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وبمشاركة هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، وعلاء الكحلاوي، ممثل مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة التموين.

وأضاف نادي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن القرار سيبدأ تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما أوضح أن المخالفات التي ستُفرض عليها غرامات مالية تشمل عقوبة الغلق أثناء مواعيد العمل، عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدم إعلان قائمة الأسعار الرسمية، وعدم وجود سجل زيارات.

وتابع: إن الغرامات المالية ستكون مباشرة دون الحاجة لتحرير محضر في قسم الشرطة أو النيابة العامة، وذلك في حالة وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية الموجودة بالمنفذ، حيث ستُقدر السلعة المضبوطة بسعر السلعة الحرة

وأشار نادي إلى أن الغرامات المالية ستزداد في حال تكرار نفس المخالفة أكثر من مرة.

كما لفت إلى أن هناك بعض المخالفات لا تزال تخضع لعقوبات جنائية، مثل التعدي على أفراد الحملات التموينية، وتجميع البطاقات التموينية، وتواجد ماكينة الصرف في مكان غير المخصص لها داخل المنفذ.