أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعات (٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨) أمس اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بحضور المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك في قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، وقد شهدت المراسم حضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
في بداية كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجُدد بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعيينهم، مشددًا على عراقة الهيئة وتنوع اختصاصاتها ودورها الهام في النيابة عن الدولة وحفظ المال العام، وأكد على أن تلك المسؤولية تتطلب من الأعضاء الالتزام بممارسة قضائية منضبطة تتماشى مع التقاليد والمبادئ التي تضمن إتقان العمل والتحلي بالرصانة والوقار سواء في العمل أو خارجه.
كما شدد على أهمية الالتزام بالسلوك القويم في أداء الرسالة، والحرص على الاجتهاد في تحصيل العلم وجمع الخبرات، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تسعى – من خلال خطة دقيقة – لتطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته، والارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفعة شأن الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.
في كلمته، هنأ المستشار حسين مدكور الأعضاء الجدد بالانضمام إلى هذا الصرح القضائي الشامل الذي يجسد رسالة سامية ويؤدي دورًا وطنيًا مهمًا، قائلاً: «الانضمام إلى الهيئة ليس مجرد وظيفة، بل هو أمانة ومسؤولية عظيمة، وأنتم الآن حراس للشرعية ووسطاء للعدالة، وسد منيع أمام محاولات النيل من مقدرات الدولة أو المساس بحقوقها، وأمناء على حقوق الناس وحرياتهم»، مؤكدًا على ضرورة تحملهم هذه الأمانة بعلم وخلق رفيع، رافعين شعار الصدق في القول والإخلاص في العمل والشفافية في التصرف والنزاهة في السلوك، داعيًا لهم بالتوفيق وجعل عملهم خالصًا لوجهه.
في ختام اللقاء، تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.
تابعوا آخر أخبار