شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي أقيم في العاصمة القاهرة، حيث حضر المنتدى عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
جاءت مشاركة رئيس الهيئة خلال الجلسة الرئيسية التي كانت بعنوان «آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو»، حيث اجتمع فيها نخبة من صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، واستعرض وليد جمال الدين خلال كلمته الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا دورها كمشروع قومي يمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس الذي يجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات، حيث تم التعاقد خلال الـ 38 شهرًا الماضية على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار، مضيفًا أن الهيئة قامت بتنفيذ خطة مرحلية متكاملة منذ تأسيسها عام 2015، شملت الإعداد بالبنية التحتية، ثم التمكين عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة من قارات مختلفة، مما يعكس الثقة العالمية في قدراتها ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
كما أشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، حيث تستهدف الهيئة 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها، موضحًا أن الهيئة تقدم حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، مما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال المصري البحريني يمثل منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تضمن لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والبحريني لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار