ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تهنئته وأعضاء الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن تعود هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والاستقرار والرخاء.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى النشاط المكثف الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ولقاءاته مع عدد من القادة العرب، وهو ما يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، حيث أكد على موقف مصر الثابت تجاه سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ودعم جهود الدولة اللبنانية لاستعادة الاستقرار والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ثم انتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون بلس» التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، حيث استقبل الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وناقش عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع شركات صينية متخصصة في مجالات تمثل أولوية للدولة المصرية في هذه الفترة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في نشاط الشركات الصينية العاملة في مصر، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، من خلال استمرار التنسيق مع المسؤولين من الجانب الصيني، بما يدعم التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات الكهربائية، وأيضًا في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى اللقاء الذي جمعه مؤخرًا مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض لمختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية، خاصة الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى ما تم مناقشته حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر قيمتها بـ 7.5 مليار دولار، في إطار اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر، وشرح التيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، سعياً لمزيد من التوافق حولها، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقد بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها