عُقد اجتماع اليوم الثلاثاء في القاهرة جمع عددًا من المسؤولين من الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، لعرض الإنجازات التي حققها البرنامج المشترك للأمم المتحدة ضمن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، حيث تناول الاجتماع مناقشة احتياجات المهاجرين واللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وشدد الحضور على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للحكومة المصرية، حتى تتمكن من دعم المهاجرين واللاجئين، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

وأشارت حنان حمدان، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية، إلى أن “المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين تم إطلاقها العام الماضي كجهد مشترك يهدف لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، واليوم، بعد عام من التنفيذ، يمكننا أن نرى نتائج ملموسة في مجالات التعليم والصحة والحماية، مما يعزز النظم الوطنية ويقلل من الاعتماد على المساعدات”.

وذكرت في كلمتها أن السياق في مصر قد تغير منذ أبريل 2023، حيث استقبلت البلاد أكثر من 1.5 مليون سوداني فروا من الأزمة، مما جعلها أكبر مضيف للاجئين السودانيين على المستوى الإقليمي، ومن هنا ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر إلى أكثر من مليون، وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة أن مصر تستضيف الآن حوالي 9 ملايين مهاجر، الكثير منهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، مما يتطلب تضامنًا دوليًا أقوى، مثل التضامن الذي يظهره الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج، حسب قولها.

وأكدت أن “البرنامج المشترك لا يقدم الخدمات فقط، بل يضع الأسس لحلول طويلة الأمد من خلال ربط الأدلة من الأرض بصنع السياسات الوطنية”، مشيرة إلى “دعم المفوضية لقانون اللجوء الذي أقره البرلمان المصري، مما يعزز الصحة الشاملة وأنظمة التعليم، وهذا يمثل تقاسم المسؤولية في الممارسة العملية، مع استمرار الدعم، يمكن للبرنامج أن يساعد في ضمان عدم ترك أي شخص وراء الركب”.

تُعد المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الحماية والدمج والقدرة على الصمود للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

خلال الاجتماع، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، على أهمية دعم مصر من خلال توفير الدعم المالي اللازم لدعم برامج الحماية والتعليم والصحة للمهاجرين واللاجئين المقيمين في البلاد، ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن “الاتحاد الأوروبي قدم مليار يورو لمصر لدعم الخدمات للاجئين والمهاجرين، وهناك شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فهي ثاني شريك استراتيجي بعد أوكرانيا، وهذا أمر ضخم نظرًا لمركز مصر القوي والسياق الأمني والسياسي الخاص بها، وسنستمر في تقديم الدعم للحكومة المصرية، ودعت إلى زيادة المساعدات بشكل واقعي على الأرض”، مؤكدة أن “مصر شريك جيد جدًا وحققت إنجازات ملحوظة في هذا المجال”.

وقالت زينب الصدر، مساعد وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة التي عُقدت في إطار المنصة المشتركة، إن “تأثير هذه المنصة كبير، وانضمت وزارة الصحة إليها لدعم احتياجات المهاجرين واللاجئين، وتم دعم البنية التحتية والمستلزمات، بالإضافة إلى مبادرات لرفع الوعي، ونسعى للحصول على المزيد من الدعم لتوفير الرعاية الصحية للجميع بدعم من الجهات الدولية”.

وأضافت: “الوزارة لديها عدد من الأولويات خلال الفترة المقبلة لتحسين المرافق والخدمات وتوفير المستهلكات، بجانب التوسع في الاستثمار في الكوادر الطبية وزيادة الوعي وتوفير الدعم النفسي للاجئين والمهاجرين”، مشيرة إلى أنها “تسعى لتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان فعالية توفير الخدمات للمهاجرين وطالبي اللجوء، وثمنت مساعد وزير الصحة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير هذه الخدمات”.

وأوضحت هانم أحمد، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الخارجية، خلال الجلسة أن “هذه المنصة تمثل نموذجًا لاجتماع عدد من الهيئات في إطار مهني”، مؤكدة أن “هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم المزيد من الدعم للطلاب الذين يرغبون في التسجيل في المدارس العامة، وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجهات الأممية التي تتحمل مسؤولية 25 مليون طالب قيد التعليم”.

وأضافت: “الوزارة تواجه مشكلة في تسجيل الطلاب غير المصريين في المدارس الحكومية، ولذلك نحتاج إلى العمل مع المؤسسات الأممية في هذا الشأن مع مراعاة الأمن القومي للبلاد”.