أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في الحصول على العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن أي مستشفى خاص يطلب من المريض دفع مقابل مادي للعلاج الطارئ سيتعرض لعقوبة فورية تتمثل في غلق المستشفى وإحالتها للتحقيق.
وأضاف «عبدالغفار» في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة ملتزمة بشكل حازم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطن القانوني، مناشدًا أي شخص يتعرض لمثل هذا الموقف بعدم التردد في الاتصال بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، حيث سيتم التعامل مع الشكوى بكل جدية وسرعة، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات صارمة وفورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار بقوله: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
في سياق متصل، توفيت الإعلامية عبير الأباصيري نتيجة جلطة حادة، وقد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاتها، موجهة الاتهامات بالتقصير إلى مستشفى الهرم، بعد منشور من سوزان عباس، صديقة الراحلة، التي ذكرت أن «مستشفى الهرم رفضت دخولها المستشفى إلا بعد دفع 1400 جنيه بحجة أنها غير تابعة للتأمين الصحي الخاص بالتلفزيون المصري أو نقابة السينمائيين، مما أدى إلى تركها لمدة تقارب 6 ساعات حتى وافتها المنية بسبب هذا المبلغ الذي لم يكن متوفرًا حينها»، حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبار