أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن إصدار قرار يتعلق بتنظيم صيد الطيور البرية في عدة محافظات مصرية، وذلك وفقًا للقانون رقم 102 الخاص بالمحميات الطبيعية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025 وقرارات وزارية أخرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي في الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى 15 نوفمبر 2025، ويشمل ذلك عددًا من المحافظات الساحلية مثل شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، حيث يتعين على الجهات المعنية إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط.

كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم الصيد القانوني المستدام في مصر، ويحظر جميع أشكال الصيد غير القانوني، بما في ذلك الصيد داخل المحميات الطبيعية واستخدام الأجهزة الصوتية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية أو تقنيات أخرى، ويجب على صاحب الترخيص الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة أن القرار يلزم الصيادين بإطلاق سراح جميع الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها والتي قد تُصادف في الشباك بشكل عرضي، مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة، بعد التأكد من سلامتها، كما يتعين عليهم تسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ برنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات دورية من جميع محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من المرض، وكذلك الأمراض المشتركة الأخرى التي قد تُكتشف، وذلك ضمن خطط وإجراءات منظومة الصحة الواحدة، كما تسهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توعية الصيادين حول الصيد القانوني واشتراطاته.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار يحدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، ويمنع إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر، مع استثناء مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن 200 متر من الشاطئ، على ألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، مع ضرورة وجود فواصل لا تقل عن 5 أمتار بين كل عش وآخر للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها، حفاظًا على النوع من التهديد.

وفي حال مخالفة التعليمات الواردة في هذا القرار، سيتم إلغاء التصريح ومنع المصرح له من مواصلة النشاط في موسم الصيد، كما سيتم مصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك وأدوات الصيد المستخدمة حتى انتهاء موسم الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما يتيح القرار أيضًا صيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026، لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش وصيد الهواة، وتؤكد الدكتورة منال عوض أن القرار يتضمن عددًا من الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالصيد، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره في الوقائع المصرية، مع تعميمه على جميع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.