خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا عن محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر
وأشارت الوزيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، كما أكدت أنها أُعدت بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعتبر إطارًا شاملًا يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ظل المتغيرات السريعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل، مما يسعى إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
كما أوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد بمثابة «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسلط الضوء على الفرص الواعدة، وهي أيضًا تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.
وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، مع تنظيم جلسات متخصصة مع العديد من الخبراء، بهدف خلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.
تابعوا آخر أخبار