صرح خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بأن عبارة «علاج الطوارئ مجاني» تعد من العبارات الساذجة التي لا يمكن أن يتفوه بها شخص لديه فهم جيد لاقتصاديات الصحة أو حوكمة القطاع الصحي أو أي دراسة منطقية.
وأضاف في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن علاج الطوارئ يعد مكلفًا بشكل كبير، حيث أن تكلفة علاج مريض الطوارئ في الولايات المتحدة تصل في المتوسط إلى 750 دولارًا لكل زيارة، وهو ما يعادل حوالي 37 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه في مصر، قد تصل تكلفة زيارة مريض الطوارئ الذي يواجه خطرًا يهدد حياته إلى حوالي 5 آلاف جنيه، متسائلًا: «من سيتحمل تكلفة هذه الخدمة؟» وذلك في إشارة إلى من يدعي أن العلاج في الطوارئ مجاني ويطالب بذلك من المستشفيات الخاصة والمستثمرين وأصحاب الأعمال
وتابع قائلًا: «بالبلدي كدا، على حساب مين العلاج ده؟» موضحًا أن التصريحات الشعبوية التي تتردد تفيد بأن التكلفة ستتحملها المستشفيات أو المراكز أو العيادات
كما أشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إلى أن المواطن أو المستثمر يدفع رواتب وضرائب ويسعى لتحقيق أرباح لاستثماراته أو لإعالة أسرته، وهو حق طبيعي لأي مواطن في بلد تطبق سياسات السوق الحر، متسائلًا: «إذا كان العلاج في الطوارئ مجاني، فهل يجب على المطاعم تقديم الطعام مجانًا لكل جائع، وعلى الصيدليات توفير الأدوية مجانًا، وعلى سائقي السيارات نقل المواطنين الذين لا يملكون الأجرة مجانًا في حالات الطوارئ؟»
واستطرد قائلًا: «وبالمرة يمكن أن نجعل أدوية الطوارئ مجانية، وأن يعمل العاملون بأقسام الطوارئ بدون أجر، وأن تمد الدولة هذه الأقسام بالمياه والكهرباء والأجهزة الطبية مجانًا، وتعفيها من الضرائب والرسوم ومصاريف الصيانة»
وأوضح أن هذا الأمر يعد عبثًا، وأن الحل الذي تلجأ له الأنظمة الحضارية التي تحترم حقوق المواطنين، سواء كانوا متلقين للخدمة أو مقدميها، هو أن تتكفل الدولة بمريض الطوارئ، وأن يكون ذلك على حساب الجميع من خلال الصناديق التكافلية مثل التأمين الصحي ونفقة الدولة.
واختتم قائلًا: «الجملة التي ينبغي على أي مسؤول قولها بوضوح وشفافية هي: علاج مريض الطوارئ على حساب التأمين الصحي ونفقة الدولة في جميع المنشآت الصحية، فالدولة يجب أن تتحمل تكلفة هذا المريض وخدماته، مادامت أعفته، وليس أن تعفي مواطنًا وتغرم آخر»
تابعوا آخر أخبار