خلال الساعات الأخيرة، انتشرت إيصالات جديدة لاستلام الأجرة بقيمة 250 جنيهًا في عدة عقارات تخضع لقانون الإيجارات، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون، وقد رصدت «إقرأ نيوز» العديد من الصور لهذه الإيصالات، حيث كان أحدها مكتوبًا بخط اليد ويحمل تاريخ سبتمبر 2025، ويتضمن استلام مبلغ 250 جنيهاً كإيجار لشقة في عقار قديم، مع وجود ختم بجانب التوقيع، ولكن الإيصال لم يتضمن تفاصيل دقيقة عن رقم الوحدة، واكتفى بتوثيق استلام المبلغ فقط.

أما إيصال آخر تم تداوله، فقد جاء مطبوعًا بشكل رسمي نسبيًا، حيث أوضح استلام مبلغ 250 جنيهاً عن فترة محددة من 1 أغسطس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، مشيرًا في النص إلى أن هذا المبلغ يعتبر تحت حساب الأجرة لحين انتهاء اللجان المختصة من تقسيم المناطق وفقًا لنصوص القانون.

كما ظهر نموذج ثالث مطبوع يحتوي على تفاصيل أوضح، حيث نص على أن المستأجر أو من يمتد له العقد يجب عليه دفع مبلغ 250 جنيهاً كحد أدنى شهريًا وفقًا للمادة 4 من القانون، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ سيتم خصمه لاحقًا من القيمة الإيجارية النهائية التي ستحددها لجان الحصر، وأن الأجرة ستحصل بأثر رجعي من تاريخ بداية العمل بالقانون، بالإضافة إلى بند آخر يتعلق بسداد 100 جنيه شهريًا كمصروفات مياه منفصلة عن القيمة الإيجارية.

ومن الملاحظ أن الإيصالات الثلاثة حملت صيغًا مختلفة من حيث التفاصيل والدقة، لكنها اتفقت جميعها على تثبيت مبلغ 250 جنيهاً كحد أدنى للأجرة الشهرية خلال الأشهر الأولى من التنفيذ، وقد علق المستشار القانوني أحمد علام على الإيصالات المتداولة، مشيرًا إلى أن الأهم ليس شكل الإيصال سواء كان مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا، بل مضمونه، حيث يجب أن يتضمن قيمة الأجرة المستحقة وهي 250 جنيهاً، وتاريخ تسليمها، مع التأكيد على أنها وفقًا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2025.

وأضاف علام لـ «إقرأ نيوز» أنه إذا رفض المالك استلام المبلغ، فعلى المستأجر أن يرسل المبلغ عبر محضر رسمي لتوثيق موقفه القانوني وضمان عدم رفع دعوى إخلاء ضده، كما أوضح أن بعض الأطراف ناقشت فكرة تحرير عقود جديدة لمدة 7 سنوات بالأجرة المعدلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير صحيح قانونيًا، حيث يبقى العقد القديم قائمًا، وكل ما يتغير هو تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.

وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة حاليًا تعتبر تحت حساب الأجرة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المختصة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية أو تجارية.

إيصال استلام 250 جنيه
إيصال استلام 250 جنيه
إيصال استلام 250 جنيه
إيصال استلام 250 جنيه.