أعلنت نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 أن مدينة القاهرة تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ، حيث احتلت المركز 83 ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالمي، وذلك بعد أن كانت في المركز 95 في العام 2024، وهو إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لها في قائمة أكبر 100 كتلة ابتكار عالمي.

وقد أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لنتائج التقرير، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، وهذا يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يُعتبر مبدأ «الابتكار وريادة الأعمال» أحد المبادئ الأساسية السبعة لهذه الاستراتيجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تعمل على تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية كمؤسسات ابتكارية، مع توفير بيئة جاذبة ومحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 في فبراير 2025.

وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 إلى أن القاهرة تُعتبر الكتلة الوحيدة من العالم العربي وإفريقيا التي تم تصنيفها ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالمي، حيث سجلت خلال السنوات الخمس الماضية 7 طلبات براءة اختراع دولية (PCT)، كما نشرت 1115 مقالًا علميًا، وأبرمت 21 صفقة في مجال رأس المال المخاطر، وذلك لكل مليون نسمة خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير إلى أبرز الجهات البحثية الناشرة في مدينة القاهرة، حيث تصدرت جامعة القاهرة بنسبة 24٪، تلتها جامعة عين شمس بنسبة 14٪، ثم المركز القومي للبحوث بنسبة 13٪، وكان من بين أبرز المتقدمين بطلبات براءة الاختراع شركة ساي وير للأنظمة، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم شركة إنبي للبترول والصناعات التكميلية.

كما أضاف التقرير أن 23٪ من طلبات براءة الاختراع تمت بالتعاون مع مخترعين في لندن وبوسطن كامبريدج وسان خوسيه سان فرانسيسكو، بينما نُشر 39٪ من المقالات العلمية الصادرة عن القاهرة بالشراكة مع مؤسسات في الرياض وإسلام آباد وبكين.

وأوضح الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا يركز على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك لتوجيه خططها البحثية نحو الابتكار، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة، تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، كما تهدف للاستفادة من مخرجات البحث العلمي لإنتاج منتجات تنافسية تُحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا، لافتًا إلى إطلاق الوزارة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن منظومة التعليم العالي المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في النشر العلمي الدولي، وذلك نتيجة عدة إجراءات تم تنفيذها مؤخرًا، أهمها الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات والمراكز البحثية لتحفيز الباحثين على النشر في المجلات الدولية المرموقة، فضلًا عن التقديرات المتميزة التي تحظى بها الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ضمن أعمال لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يُعتبر من المؤشرات الدولية الهامة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث يقوم بترتيب الدول بناءً على الابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة له، ويقيس أربع مراحل في دورة الابتكار، وهي: الاستثمار في العلوم والابتكار، التقدم التكنولوجي، تبني التكنولوجيا، التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار