ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تنفذه الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، حيث حضر الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى القائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.
تناول الاجتماع متابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات، والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، حيث لا تزال عملية الحصر والتدقيق جارية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة في أعمال الحصر التي استغرقت حوالي 95 يومًا بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، بمشاركة نحو ألفي شخص من رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، وذلك لما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة للدولة المصرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة، ويعد بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، مشددة على إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير، بهدف دعم قطاع الحضانات.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أبرز الإيجابيات التي شهدتها عملية الحصر هي تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت التي تعمل مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، مما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي.
ومن جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لأعمال الحصر، وانطلقت حاليًا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذا الحصر يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.
تابعوا آخر أخبار