قدم جهاز حماية المستهلك تقريرًا إلى إبراهيم السجيني «رئيس الجهاز»، يسلط الضوء على جهوده في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها، كما استعرض أبرز الأنشطة خلال شهر أغسطس.

وأشاد السجيني بالجهود المبذولة من قبل مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية في المحافظات، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز أداء الجهاز ومتابعة الرقابة على الأسواق والتوعية بحقوق المستهلك، وسرعة التعامل مع الشكاوى لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد السجيني أن الحكومة تضع اهتمامًا خاصًا لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، خاصةً السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تفعيل متابعة أداء الجهاز وفروعه في المحافظات لمنع أي ممارسات احتكارية، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومواجهة المخالفين بحزم وإحالتهم للنيابة العامة، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة كخطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، مما يضمن أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم السجيني أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أغسطس ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك الأنشطة المتنوعة للجهاز.

وفيما يتعلق بالحملات الرقابية، أكد السجيني أن الجهاز وفروعه الإقليمية مستمرون في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، لمواجهة أي ممارسات ضارة، مثل حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 861 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 11,688 منشأة تجارية، مما أدى إلى ضبط 2,815 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها حوالي 180 طن، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا الإطار، تم ضبط مخزن في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، حيث كان مدونًا عليها خصائص فنية مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة، بغرض خداع المستهلك، وقد تم ضبط 1150 مرتبة مصنعة من مواد غير معروفة المصدر و1953 «مُلصق قماش» مقلد مدون عليه أسماء علامات تجارية معروفة.

وأكد رئيس الجهاز أن لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية، مما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد من المحاور الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، كونه يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر.

وأوضح السجيني أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الأجهزة الرقابية والمحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، بهدف رصد وضبط أي ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع الأساسية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وفيما يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين، استعرض السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية، موضحًا أن الإدارات تشمل: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، وقد بلغ إجمالي الشكاوى الواردة 21,517 شكوى.

وفي هذا السياق، تلقت إدارة التلقي والخط الساخن 6,204 شكاوى، بينما تلقت خدمة الواتس آب 6,197، في حين بلغ إجمالي الشكاوى عبر تطبيق حماية المستهلك 2,890 وتم قيدها على النظام الإلكتروني وتصنيفها وفقًا لطرق ورودها، حيث تم تلقي 30,500 مكالمة عبر الخط الساخن، مما أسفر عن تنفيذ 85 إحالة للنيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة خلال أغسطس الماضي قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم.

وفيما يتعلق بالأنشطة، التقى رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظ الجيزة بحضور الغرفة التجارية ورؤساء الشعب النوعية المختلفة وممثلين عن اتحاد الصناعات، لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع في السوق المحلي.

وفي إطار استراتيجية جهاز حماية المستهلك للتوسع في برامج التوعية، شهد السجيني انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر- كلية علوم الإدارة، للتوعية بقانون حماية المستهلك، في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة حماية المستهلك بين الشباب الجامعي وتأهيلهم بالمعرفة القانونية اللازمة حول حقوق المستهلك وواجباته.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقد وقع مذكرة التفاهم من الجانب المصري إبراهيم السجيني، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة للمستهلكين في كلا البلدين.