أعربت نقابة الأطباء عن اهتمامها الكبير بالتصريحات التي أدلى بها معالي وزير الصحة والسكان حول تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة، وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، بل هي ممولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، مع تحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
كما أوضحت النقابة أن تقديم الخدمة مرتبط بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويمكن تحويل المريض إلى مستشفى آخر بعد استقرار حالته بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأكدت النقابة أن القانون يحظر المطالبة بأي مقابل مالي قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يسمح للمستشفيات والأطباء بالمطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض إذا لم يكن مشمولًا بتغطية تأمينية.
وأشارت إلى أن وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم بشكل خاطئ على أنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي، وطالبت النقابة بما يلي:
• دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن،.
• وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية،.
• تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، وهو ما لا يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة،.
• تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية،.
وأكدت نقابة الأطباء أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ، وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.
تابعوا آخر أخبار